#د_بكر_الحياني
إن ارتفاع الدولار في العراق ارتفاع غير مسبوق مقابل الدولار الاميركي
فالعقوبات الامريكية كان لها تأثير واظح على الاقتصاد العراقي .
البنك المركزي العراقي عزا تراجع مبيعات مزاد العملة لإجراءات جديدة في بيع الدولار
لا يزال مزاد بيع العملة بالعراق يشكل واحدا من أكثر الملفات الاقتصادية غموضا في البلاد، وهو ما يؤكده العديد من السياسيين والاقتصاديين العراقيين الذين يرون فيه استنزافا للعملة الصعبة وأحد أبواب تهريب الأموال المسروقة أو المتأتية من الفساد.
فمبيعات البنك المركزي العراقي، أو ما يعرف محليا بمزاد بيع العملة، شهدت اضطرابا كبيرا في الأسابيع الماضية، بعد أن شهد المزاد تراجعا في بيع العملة بنسبة تتراوح بين 40% و50%، وهو ما يراه اقتصاديون مرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية (السوداء) بما أدى لارتفاع سعر الصرف إلى أكثر من 1570دينار للدولار الواحد، في وقت يبيع فيه البنك المركزي الدولار الواحد بـ1460 دينارا.
وأدى تذبذب سعر صرف الدولار بالسوق السوداء إلى اضطراب الحركة التجارية بالبلاد، بما أسهم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مما يثير الخوف لدى المواطنيين وايتسألون عن أسباب ارتفاع سعر الصرف، وعلاقته بإجراءات البنك المركزي العراقي ومنع عدة مصارف من دخول مزاد بيع العملة بعد تحذيرات من وزارةالخزانة الامريكية للمصارف المحظورة كانت تستحوذ على 40% من مزاد بيع العملة في العراق
وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.
من جهته، برر البنك المركزي العراقي قبل أيام أسباب انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية بتحوّل البنك إلى تأسيس منصة إلكترونية جديدة لبيع الدولار والحوالات الخارجية، معتبرا أن بعض المصارف ليس لديها الاستعداد الكافي للدخول ضمن الأتممة التي انطلق عملها التجريبي.
فالسبب يعزى لإيقاف 4 مصارف عراقية عن دخول مزاد بيع العملة نتيجة عقوبات دولية بسبب اتهامها بالفساد، فضلا عن بدء البنك المركزي العراقي طريقة تدقيق جديدة ونظام تحويل “سويفت” (Swift) جديدا بأسلوب شبيه بالنظام العالمي بما يتطلب تفاصيل دقيقة عن الحوالات الخارجية، الأمر الذي أدى لرجوع العديد من الحوالات، وتقليل المصارف المحلية شراء كميات كبيرة من الدولار بسبب هذه الإجراءات الشديدة.
وهنا نرى أنه من الواضح هناك طلبا كبيرا على الدولار في السوق الموازي بعيدا عن نافذة بيع العملة، وهو ما يؤكد دخول إجراءات جديدة لبيع العملة في البنك المركزي العراقي بما حال دون دخول من يمتلك الأموال التي وصفها بـ”غير الشرعية” إلى نافذة بيع العملة
فتراجع حجم الدولار المباع بمزاد بيع العملة يدل على أن هذه المصارف المحظورة كانت تستحوذ على ما يقرب من 40% من مبيعات البنك المركزي من الدولار، لافتا إلى ضرورة أن تتحرى المصارف الخاصة عن الأموال العراقية قبل شرائها الدولار حتى تكون بمأمن من إجراءات البنك المركزي الجديدة إضافة إلى أن مبيعات البنك المركزي الآن تعادل نصف ما كانت عليه قبل شهر، مع تزايد الطلب على الدولار، وهو ما يشير إلى عدم الثقة في الواقع الاقتصادي العراقي الذي يعتبر هزيلاً كما أن هناك سببا آخر يتمثل في المضاربات التي يشنها تجار العملة والتي يتحصل منها هؤلاء أموالا طائلة دون وجود أي حسيب أو رقيب، والحملة الحكومية ضد الفساد جعلت الكثير من أصحاب الأموال غير الشرعية يسارعون إلى محاولة إخراج أموالهم من العراق بسرعة لتلافي إجراءات مكافحة الفساد، والأمر لا يتوقف هنا فقط، فتراجع مبيعات مزاد العملة وارتفاع سعر الصرف محليا أوجدت صلابة في الإجراءات الأميركية والأوروبية تجاه حركة الأموال داخل وخارج العراق للحد من تهريب وتبييض الأموال، والحد من وصولها للجماعات الإرهابية، وبالتالي هناك حاجة متزايدة للأموال بما أدى لارتفاع الطلب على الدولار بالسوق السوداء”.
فإجراءات واشنطن وأوروبا لمراقبة حركة الأموال داخل وخارج العراق هو ما أوجد تضيقاً على حركة الأموال.
لذلك يجب على البنك المركزي تفعيل أدوات الرقابة على شركات الصيرفة والسوق الموازي حتى تتبين الجهة التي تعمل على شراء الدولار من المنافذ غير الرسمية، خاصة أن دولاً مجاورة للعراق مثل إيران وسوريا ولبنان وتركيا، والتي تعاني من صعوبات في الحصول على الدولار، اتجهت لشراء بعض الدولار من العراق وتهريبه عبر المنافذ الحدودية غير المسيطر عليها، لا سيما أن البنك المركزي يوفر إمكانية لشراء الدولار النقدي من المركزي العراقي، وأن المبيعات النقدية للدولار كانت تبلغ 17 مليون دولار يوميا من مجموع الدولار الذي يباع للشركات التجارية والمصارف.
كما أنه ومن الصعوبة من الصعوبة بمكان التنبؤ باستمرار الارتفاع من عدمه، لا سيما إذا ما استمر الطلب المتزايد على الدولار في السوق السوداء مع تراجع مبيعات المركزي العراقي، وهو ما يعني استمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في البلاد بما يؤثر مباشرة على العراقيين.
وأخيراً أؤكد أن الحكومة إن لم تضع حلاً جذرياً لهذا الاضطراب فإنها ستقع في مستنقع مظاهرات تسقط الحكومة بسبب عدم قدرتها على ضبط السوق.