#مؤسسة_رؤى_للدراسات
من المنتظر أن يصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في وقت لاحق اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئاسات العراقية الثلاث وبعدد من القيادات السياسية.
وقال مصدر مسؤول في الخارجية العراقية، إن “شمخاني سيصل إلى العاصمة بغداد خلال الساعات المقبلة، في زيارة رسمية يبحث فيها مع المسؤولين العراقيين عدداً من الملفات، على رأسها ملف التطورات الأخيرة في المنطقة والمصالحة السعودية الإيرانية، حيث تعتبر بغداد محركاً رئيسياً لجهود المصالحة، إلى جانب ملف الأمن خصوصاً المتعلق بقضية ضبط الحدود بين البلدين، مع إمكانية توقيع مذكرة أمنية جديدة بين بغداد وطهران بشأن ضبط الحدود، خصوصاً مع وجود خشية إيرانية من الثغرات الأمنية في جهة إقليم كردستان العراق”.
وأضاف أن “ملف المياه سيكون ضمن أجندة حوارات شمخاني مع المسؤولين العراقيين، خصوصاً في ظل أزمة الجفاف التي يشهدها العراق، وكذلك ملف الأموال الإيرانية المجمدة لدى العراق وإمكانية تسديدها في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على طهران”.
وتأتي زيارة شمخاني إلى العاصمة بغداد بعد أيام قليلة من تصريحات لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد فيها أن الحديث عن التدخل الإيراني في الشأن العراقي مبالغ فيه ويجرى تصوير العراق بأنه دولة غائبة، وأن كل ما هنالك أن إيران دولة جارة و”لدينا العديد من المشتركات معها، ومن مصلحتنا أن تكون العلاقة متميزة بحكم طبيعة العمل السياسي”.
من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، إن “زيارة شمخاني المرتقبة تأتي من أجل الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين على مختلف الأصعدة”، مبيناً أن “مباحثات شمخاني في بغداد بكل تأكيد ستتركز على الملف الأمني، وأن هناك تعاوناً أمنياً واستخباراتياً كبيراً ما بين بغداد وطهران”.
وأضاف الفايز أن “ملف ضبط الحدود بين العراق وإيران ستكون له أولوية ضمن المباحثات، وأن العراق وعد إيران بمسك الشريط الحدودي، ومنع أي اعتداءات على إيران وعلى كافة دول الجوار من الأراضي العراقية، وعلى أثر ذلك جرى إيقاف أي عمليات قصف إيرانية نحو الأراضي العراقية طيلة الفترة الماضية”.
أخبار
السوداني من طهران: لن نسمح باستخدام أراضي العراق لتهديد أمن إيران
وتعمل حكومة السوداني، التي شكلها تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في البلاد، والذي يوصف بأنه مُقرب أو مدعوم من قبل طهران، بالنهج ذاته الذي عملت عليه الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي في ما يتعلق بملف العلاقات الخارجية للعراق، وأبرز نقاط هذا التطابق تظهر من خلال تأكيدات المسؤولين العراقيين عدم الانضمام إلى سياسة المحاور في المنطقة ومحاولة أداء دور التهدئة.