#مؤسسة_رؤى_للدراسات
سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الضوء على أزمة خطيرة تلوح في الأفق بين روسيا والولايات المتحدة، بعدما اتهمت الأخيرة موسكو بانتهاك معاهدة الأسلحة النووية الخاصة فيما بينهما، المعروفة باسم “ستارت الجديدة”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت تقريراً، إلى الكونغرس خلص إلى أن روسيا انتهكت معاهدة “ستارت الجديدة” الخاصة بالحد من التسلح، برفضها السماح بعمليات تفتيش ميدانية والاجتماع مع واشنطن لتصحيح المسار.
ونوهت الصحيفة أن وصف وزارة الخارجية الأمريكية بأن موسكو “في حالة عدم امتثال”، يمثل المرة الأولى التي تتهم فيها الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في 2011. وتحدد المعاهدة عدد الرؤوس الحربية والقنابل النووية المنشورة بـ1550، وتتضمن بنوداً لعمليات التفتيش الميداني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة تأتي وسط مخاوف من أن التوترات الحادة بين القوتين العظميين بسبب الحرب الأوكرانية قد تعرض للخطر آفاق التعاون في الحد من الأسلحة والتفاوض على اتفاقية أخرى تابعة ستدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء معاهدة “ستارت الجديدة” في 2026.
وقالت الصحيفة إن خطورة التطورات تكمن في أن معاهدة “ستارت الجديدة” تعد آخر اتفاقية رئيسية تنظم المنافسة النووية بين الجانبين، الأمر الذي لا يزال يدفع إدارة بايدن للحفاظ عليها والضغط على روسيا لتصحيح المسار.
ووفقاً لتقرير الصحيفة، كان المسؤولون الروس يستعدون لتقرير الخارجية الأمريكية بشأن عدم امتثال موسكو لـ”ستارت الجديدة”، حيث سعوا إلى إلقاء اللوم على الولايات المتحدة لتراجع التعاون في تنفيذ المعاهدة.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، صرح الأسبوع الماضي بأنه من الصعب معالجة مخاوف واشنطن “طالما أن الولايات المتحدة لا تعيد النظر في خطها العدائي للغاية تجاه روسيا”.
وأوضحت الصحيفة أنه تم تعليق عمليات التفتيش في مارس 2020 باتفاق متبادل بعد تفشي جائحة كورونا، لكن التوترات بشأن أوكرانيا ألقت بظلالها على الاتفاق فيما بعد. وقالت إنه عندما سعت الولايات المتحدة لاستئناف عمليات التفتيش في أغسطس الماضي، رفضت روسيا طلبها.
وعلى الرغم من أن روسيا أشارت إلى تعقيدات إجراء عمليات التفتيش في خضم الوباء، إلا أن تقرير أمس يشير إلى أن رفض موسكو نابع من عدم رضاها عن ممارسات واشنطن إزاء الحرب الأوكرانية.
وكان من المقرر عقد اجتماع لاستئناف المحادثات في مصر في أواخر نوفمبر الماضي، لكن المسؤولين الروس انسحبوا في اللحظة الأخيرة ولم يوافقوا على موعد جديد، والذي تستشهد به وزارة الخارجية كمثال ثانٍ على “عدم الامتثال”، بحسب ما أوردته “وول ستريت”.